مكاتب للبيع في السعودية

اقر مجلس الوزارء مشروع انشاء هيئة عامة للعقار وتحديد اطار الصلاحيات والتعاملات مع كافة المؤسسات بالمملكة سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص بما يخص القطاع العقاري وترتيب الأولويات الخاصة به وايضا تأسيس الهيكل التنظيمي و الإداري للهيئة وتحديد الصلاحيات المسئول عنها محافظ الهيئة و اعضاء الإدارة في ضوء الأهداف العامة التي تتعلق بالهيئة وكيفية تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع

وبحسب المشروع فقد نصت المواد الخاص به على ان يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة السيد وزير الإسكان والعضوية لمحافظ الهيئة وعضوية لكل من الوزارات التالية وزارة الصناعة و العدل والثروة المعدنية و التجارة والطاقة والمالية بالإضافة إلى وزارة الشئون البلدية واخيرا الأقتصاد و التخطيط هذا بالإضافة الى 3 اعضاء من القطاع الخاص .

ان المهمة التي تتولاها الهيئة العامة للعقار ليست بالسهلة اذ تكمن في مدى نجاحها في لعب دورها المتوقع على ارض الواقع بصفة خاصة وان الجوانب تتعدد من حيث المنتج المطروح او الانشطة العقارية ومن يمارس هذه الانشطة لهذا القطاع الهام ، فالتحديات كبيرة ونحن نرجو بالطبع ان تتجاوز الهيئة كل العقبات ولعل من اهم هذه العقبات هي المساعدة على خروج السوق العقاري من حالة الركود الى حالة الانتعاش حيث ان السوق العقاري يتمتع بخصائص عديدة لو تم استغلالها بشكل جيد مثل انه جاذب قوي للسيولة ورؤوس الأموال بالإضافة الى المشاريع الحيوية الكبيرة مثل قطار الرياض و المدن الجامعية و المستشفيات التي تتطلب مشاريع عقارية تساندها

فيما أيد قرار مجلس الوزراء عدد كبير من رجال الأعمال و المهتمين بالقطاع العقاري حيث عبروا عن ارتياحهم و تفاؤلهم بالقرار الذي صدر من مجلس الوزراء ، حيث ستقوم الهيئة بمهام عديدة من اجل النهوض بالقطاع العقاري و الإرتقاء به لرفع كفاءته و تشجيع المستثمرين فيه بما يتوافق مع الأهداف التنموية الأقتصادية و الإجتماعية كما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030 ، و ستقوم الهيئة - حسب رجال الأعمال - بهيئة الاجواء للعمل و الانتاج في القطاع حيث ان قطاع العقار في المملكة بحاجة إلى من يقوده إلى بر الأمان ويقوم بدور المنظم و الموجه له وهو الدور الذي ستقوم به الهيئة كهجة متخصصة ومختصة تشرف على القطاع العقاري بشكل كامل و تام .