بيوت و فلل للايجار في وسط الرياض

التغييرات التى شهدتها المملكة العربية السعودية فى السنين القليلة الماضية لانشاء اصلاح اقتصادى بهدف الدفع بعجلة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030 وقد قامت المملكة بعدة توجهات وترتيبات لمختلف قطاعات الدولة وخاصة القطاع العقارى بعد ماواجه القطاع عدة مشاكل حيث ان الاسعار زادت جدا بالعقار السكنى مما جعل المواطن السعودى يلجأ الى الايجار كحل وسط بين ما يحتاجه وامكانياته المادية وقد ترتب على هذا بالطبع انخفاض نسبة التمليك بشكل كبير اضافة الى المضاربات التى تحدث من مستثمرى العقار وذلك بالطبع زاد من ارتفاع الاسعار ولذلك قد قامت المملكة بتطوير قطاع العقارات ومن ضمن تلك التطويرات الايجابية برنامج سكنى وهو احد برامج وزارة الاسكان التى بداتها الوزارة فى السنوات القليلة الماضية .

ان الوزارة ايضا اهتمت بالتقنية الحديثة فى التشييد والبناء وبعدت عن الطرق التقليدية لتوفير المزيد من التكاليف اضف الى ان هذه الخطوة تخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودى للحد من مشكلة البطالة وهى من اصعب المشاكل التى تواجه اى قطاع كما ان السوق العقارى بالمملكة يشهد تباينا شديدا في الأعوام  الماضية فوفقا لتقرير حكومي (الهيئة العامة للإحصاء) والذى يصدر كل ثلاث شهور ان اسعار العقار في المملكة العربية السعودية قد سجلت انخفاضا نسبته خمسة عشر بالمائة خلال الثلاثة سنوات الأخيرة.

وقد كان الانخفاض الأكبر للعقارات التجارية، فيما كان انخفاض العقارات السكنية بنسبة تقل كثيرا، إلا أن البيانات أوضحت انحسار ملحوظ للإنخفاض في القطاع السكني خلال العام الاخير، فيما ظلت نسبة الانخفاض في القطاع التجاري مرتفعة نسبياً.

و مع ارتفاع نسبة الاستثمار العقاري في المملكة خاصة في مجال العقارات السكنية أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن الانخفاض في أسعار العقارات عامة قد تباطأت بشكل ملحوظ خلال العام الأخير، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة  تتعدى1.4% فقط خلال العام الحالي من الربع الأول من العام الماضى وحتى الربع الأول من هذا العام  فيما كان التراجع أقوى كثيرا في العام السابق و الذي  امتد من الربع الأول من العام قبل الماضى  عام 2016 وحتى نهاية الربع الأول من العام 2017 بانخفاض نسبته 9.7 بالمائة، أما في ما يتعلق بالعقارات السكنية فيتضح أن الانخفاض في مؤشرها خلال العام الأخير لم يتجاوز 0.21  ..

  وفى إطار الدعم الدائم لحكومة المملكة العربية السعودية  للسوق العقارى بالمملكة  و الاستثمار العقاري فقد كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن المملكة العربية السعودية تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تصل فيها نسب دعم أرباح القرض العقارى إلى مائة بالمائة، والوحيدة في العالم ايضا التي قدمت الدعم لجميع الفئات من المواطنين، حيث الدعم مقتصر في الدول الأخرى على اصحاب الدخول المحدودة فقط .

وقد اتضح لنا من خلال "مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية" أن الصندوق بحاجة إلى تغيير نموذج عمله، حتى يتمكن من تحقيق اهداف برامج وزارة الاسكان للتقليل من حجم المعاناة للمواطنين السعوديين ، و لكى يواكب صندوق التنمية العقارى ايضا طموحات الاجيال القادمة والاجيال الحالية من المواطنين السعوديين. كما أتضح ايضا من خلال المؤتمر أن نموذج عمل الصندوق العقاري الحديث، يقوم على دراسة أفضل التجارب العالمية، بهدف تحقيق عائد استثمارى دائم ليغطى ارباح القروض للمواطنيين السعوديين والاستثمار وفق خطط استراتيجية مدروسة يعود بالفائدة على قطاع الإسكان، كما  ان الصندوق العقارى سيقوم  باستثمار الموارد المتاحة له لتنوع مصادر الدخل بشكل مماثل للتجارب العالمية، و ذلك في ظل الطموح للوصول  لاهداف التنمية المستدامة بحلول 2020.

كما ان الصندوق العقارى فى الفترة الاخيرة عمل على تطوير أكثر من ثمانية عشر حل تمويلي مع البنوك والشركات التمويلية التى تشاركه فى البرامج المختلفة للتسهيل على المواطنين و من أجل تمكين كل المواطنين السعوديين  باختلاف فئاتهم و شرائحهم من ان يحصلوا على التمويلات العقارية بسهولة ويسر وبشكل سريع دون تحمل عبء أرباح التمويل .