شقق مفروشة للايجار في الرياض

نظراً إلى تعدُد مطالب المواطنين في المملكة لتوفير مسكن خاص بهم، وذلك بعد تعرُضهم للكثير من الأزمات في هذا الشأن، ومن بينها غلاء أسعار الوحدات السكنية، وعدم قدرتهم المادية على شرائها، هذا بالإضافة إلى عدم توافر العدد المُناسب من المسكن الأول المعروض في السوق العقاري مُقارنة بحجم الطلب عليه، وهو ما دفع المواطنين إلى اللجوء إلى تأجير وحدات سكنية ومن بينها شقق مفروشة للايجار ، وهو ما جعل المملكة تعزم على توفير الحلول لهذه الأزمات، كمُحاولة منها لرفع العبء عن كاهل المواطن السعودي والغير سعودي المُقيم في المملكة، وذلك وفقاً لرؤيتها لعام 2030م.

وذلك من خلال إقرار عدداً من البرامج والمُبادرات التي تخدم هذا الشأن، ومن بينها برنامج تحفيز تقنية البناء والذي يسعى إلى إنشاء وتطوير وحدات سكنية ذكية مع حلول مُستدامة وبأسعار مُناسبة، وذلك من خلال مُعالجة الفجوة ما بين الطلب على الوحدات السكنية بأسعار معقولة، ويأتي هذا عن طريق تحفيز اعتماد تقنيات بناء مُبتكرة في قطاع البناء والتشييد، كما يهدف هذا البرنامج أيضاً إلى خفض تكلفة انشاء الوحدات السكنية لتتناسب مع قُدرة المواطنين الشرائية، وتقليل الوقت المُستغرق في بناء وتنفيذ الوحدات السكنية، هذا بالإضافة إلى ضخ فُرص عمل مُناسبة للمواطنين السعوديين من خلال زيادة مُساهمة قطاع البناء، مع الاستفادة من المحتوى المحلي في المملكة بهدف ضمان جودة البناء وتحفيز ضخ الوحدات السكنية في السوق العقاري.

ويأتي أيضاً برنامج سكني من بين البرامج التي أقرتها المملكة لحل أزمة المسكن وذلك في عام 2017م بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، والذي لاقى الكثير من النجاح حيثُ قد تم من خلالهُ تخصيص 280 ألف وحدة سكنية في مُختلف أرجاء المملكة، وقد تم هذا عن طريق تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وإصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية، وتوزيع 75 ألف أرض سكنية في المملكة، كما قد تم تخصيص ما يزيد عن 300 ألف وحدة سكنية في جميع أجزاء المملكة في عام 2018م.

وعندما وجدت المملكة حاجة المواطنين في السكن بالإيجار وبحثهُم عن شقق مفروشة في الرياض وغيرها من المُدن الأُخرى، فقد قررت إطلاق برنامج إيجار والذي يُعتبر بمثابة الهيكل المُنظم لقطاع الإيجار العقاري، وذلك لأنه يعمل على تيسير وتنظيم قطاع الإيجار العقاري، وذلك من خلال استخدام آليات وأنظمة عمل تحفيزية، تهدف إلى حفظ الحقوق عن طريق مقاييس دقيقة وآمنة، تسمو إلى تطلُعات وأحلام مُجتمع ذو قيمة راسخة وبنيان متين، حيثُ يهدف هذا البرنامج إلى صياغة وتوثيق العقود الإيجارية، وتأهيل وترخيص المُنشأة في مجال الوساطة العقارية مع وضع السياسات التنظيمية والرقابية لعملها، هذا بالإضافة إلى تقليل عدد القضايا المنظورة والتي تتعلق بالإيجار، وتحسين أداء القطاع العقاري الإيجاري لزيادة مُساهمته في الإنتاج المحلي في المملكة.

ويُعد برنامج إيجار هو الضمانة الرسمية لحفظ حقوق كُلاً من المالك والمُستأجر، وذلك لأن الشبكة الإلكترونية التابعة له تهتم بإبرام عقود التأجير بشكل إلكتروني وذلك باستخدام العقد الموحد للايجار السكني، والربط الإلكتروني بعدد من الجهات ومن بينها مركز المعلومات الوطني ووزارة العدل، كما تسعى أيضاً إلى تفعيل خدمة سداد الإيجارات إلكترونياً، مع إمكانية التحقُق من هوية كُلاً من المالك والمُستأجر قبل اتمام عقد الإيجار، هذا بالإضافة إلى إمكانية التحقق من ملكية المالك للوحدة السكنية، او ضمان نظام الوكالة الشرعية المُقدمة منهُ إذا كان وكيلاً وليس مالكاً للوحدة السكنية، فضلاً عن العمل على تأهيل وتدريب مُنشأة الوساطة العقارية لتجنُب المُشكلات التي تنجُم عن عدم تأهيلاها في المُستقبل.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين برنامج دعم الإيجار والذي يسعى إلى دعم المواطنين الغير قادرين على سداد ايجار المسكن وذلك لأسباب مختلفة مثل الوفاة أو للسجن او للمرض أو لضعف قُدراتهم المادية، وذلك لمن صدرت بحقهُم أحكام التنفيذ بعدم قُدرتهم على السداد، ويتم هذا بشرط أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة برنامج إيجار، مع صدور قرار تنفيذ من قبل القاضي بحق المُستفيد، وصدور قرار من اللجنة المعنية بنوعية الدعم التي سوف تُقدم للمُستفيد.