يمثل مركز التحكيم العقاري في السعودية ركيزة أساسية لفض النزاعات العقارية بطريقة فعالة ومتخصصة. يُعد هذا المركز جهة مستقلة تسهم في تعزيز الثقة والشفافية ضمن السوق العقاري بالمملكة. تكمن أهميته في تقديم بديل سريع ومرن للتقاضي التقليدي، مما يوفر الوقت والجهد على الأطراف المعنية. كما يضم المركز نخبة من المحكمين ذوي الخبرة الواسعة في القضايا العقارية، مما يضمن قرارات عادلة ومبنية على أسس قانونية متينة. يسهم دوره الحيوي في استقرار القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة قانونية آمنة.
يهدف هذا الدليل إلى تسليط الضوء على وظائف المركز وإجراءاته، لمساعدتك في فهم آلياته والاستفادة من خدماته.
- نبذة عامة
- آلية المركز
- المهام
- تكلفة رسوم التحكيم
- خدمات المركز
- الشروط الأساسية لتقديم الدعوى
- الأسئلة الشائعة
نبذة عن مركز التحكيم العقاري
يعتبر المركز السعودي للتحكيم العقاري جهة تحكيمية متخصصة تأسست بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وبترخيص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم، ويعمل تحت مظلة الهيئة ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة إداريا وماليا، وقد تم تدشينه رسميا في 18 نوفمبر 2019 بحضور وزيري العدل والإسكان في السعودية.
يهدف المركز إلى تسهيل وتسريع إجراءات التحكيم والتوفيق والصلح في النزاعات العقارية، مما يساهم في تخفيف العبء عن المحاكم القضائية، ويعد مرجعاً قانونيا موثوقا للقطاع العقاري، حيث يتعامل مع المنازعات المتعلقة بأنشطة مثل الإيجار، وحقوق الملاك، والتطوير العقاري، وغيرها من القضايا العقارية التي يتم الاتفاق على تسويتها تحكيمياً أو بالصلح عبر المركز. يعتمد المركز على نظام إلكتروني متكامل يتيح تقديم النزاعات ومتابعتها إلكترونيا، وقد أصدر أول أحكامه النهائية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، مع تدريب وتأهيل عدد من المحكمين والمصلحين لضمان جودة الفصل في النزاعات.
آلية المركز
يعتمد المركز السعودي للتحكيم العقاري آلية عمل إلكترونية متكاملة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات التحكيم والتوفيق والصلح في النزاعات العقارية داخل المملكة، حيث يتم تقديم طلبات التحكيم إلكترونيا مع إرفاق المستندات اللازمة واتفاق التحكيم، ويقوم المركز بإخطار الأطراف بقيد الدعوى وتاريخها. يتم تشكيل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف من محكم واحد أو أكثر، وإذا لم يتفقوا يعين المركز المحكم أو المحكمين، وتصدر هيئة التحكيم قرارات ملزمة قابلة للتنفيذ بعد تذييلها بأمر تنفيذ من المحكمة المختصة.
كما يدير المركز عملية التوفيق والصلح من خلال مكتب خاص، ينسق بين الأطراف والموفقين أو المصلحين، ويوفر لهم أسماء المختصين وخبراتهم. ويعمل المركز وفق مبادئ العدالة، النزاهة، الكفاءة، سهولة الوصول والإجراءات، وسرعة الفصل، ويهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم القضائية عبر حلول سريعة ومرنة للنزاعات العقارية، مع ضمان حيادية المركز واستقلاليته إدارياً ومالياً تحت مظلة الهيئة العامة للعقار.
مهام مركز التحكيم العقاري
يعمل المركز على تسوية الخلافات الناشئة عن الأنشطة العقارية، سواء بين الأفراد أو الكيانات التجارية ضمن القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية. كما يسعى المركز جاهدا للوصول إلى حلول مريحة ومُرضية وسريعة للأطراف المتنازعة.
يتخصص المركز بمعالجة المنازعات والمهام التالية:
- الخلافات التي تنشأ عن المعاملات العقارية، حتى تلك التي قد تنطوي على جوانب جنائية.
- حل النزاعات المرتبطة بالمساهمات والاستثمارات العقارية.
- النزاعات المتعلقة باتفاقيات بيع وشراء الممتلكات العقارية.
- الخلافات الخاصة بدفع الإيجارات وإجراءات الإخلاء بموجب عقود التأجير.
تكلفة رسوم التحكيم
تختلف تكلفة رسوم التحكيم في المركز السعودي للتحكيم العقاري بحسب قيمة المبلغ المتنازع عليه وطبيعة النزاع وتعقيد القضية، حيث يتم دفع رسوم تسجيل غير قابلة للاسترداد بقيمة 5000 ريال سعودي عند تقديم الدعوى، وتُضاف هذه الرسوم إلى حصة المدعي من الرسوم الإدارية للمركز.
كما تُقدّر أتعاب المحكمين بناء على نسبة مئوية من مبلغ المنازعة، مع الأخذ في الاعتبار عدد جلسات التحكيم وخبرة المحكمين، بالإضافة إلى مصروفات إضافية محتملة مثل تكاليف الخبراء أو الترجمة. يتم تقديم طلب التحكيم وقيد الدعوى إلكترونياً عبر منصة المركز مع دفع الرسوم المقررة، ويُعتبر قيد الدعوى ودفع الرسوم بداية إجراءات التحكيم. الجدير بالذكر أن المركز كان يتكفل بكامل رسوم التحكيم في مرحلته الأولى لتشجيع استخدام خدماته، ويتميز التحكيم فيه بسرعة الفصل التي لا تتجاوز 30 يوماً مع سرية الإجراءات وسهولة الوصول إليها. يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الرسوم المتاحة على موقع المركز لتقدير التكلفة المبدئية بناءً على تفاصيل النزاع.
خدمات المركز
يقدم مركز التحكيم العقاري خدمات الصلح والتحكيم للمتنازعين، ومن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز ما يلي:
خدمة التحكيم العقاري
تسوية النزاعات العقارية بين الأطراف عن طريق تعيين محكم أو هيئة تحكيم مختصة، حيث يصدر حكم نهائي ملزم وقابل للتنفيذ دون الحاجة للجوء إلى المحاكم القضائية، مما يسرع من حل النزاعات ويوفر بدائل قانونية فعالة.
خدمة التوفيق والصلح العقاري
تقديم حلول ودية للنزاعات العقارية عبر جلسات صلح وتوفيق يديرها متخصصون، تهدف إلى إنهاء الخلافات بين الأطراف بطريقة توافقية منظمة، مما يخفف العبء القضائي ويحقق مصالح جميع الأطراف.
خدمة الوساطة العقارية
إدارة عمليات الوساطة بين الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى اتفاق ودي، خاصة في قضايا الوساطة العقارية التي تتطلب تدخل طرف ثالث محايد لتسهيل الحوار وحل النزاع.
خدمة توثيق محاضر الصلح
إصدار وثائق رسمية تثبت اتفاق الأطراف بعد جلسات الصلح، مما يمنح هذه الاتفاقات قوة قانونية ويضمن تنفيذها.
تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في المجال العقاري
توفير استشارات قانونية دقيقة تساعد الأطراف على فهم حقوقهم وواجباتهم، وتوجيههم نحو أفضل السبل القانونية لحل النزاعات العقارية.
الخدمات الإلكترونية المتكاملة
تيسير تقديم الطلبات ومتابعة القضايا إلكترونياً عبر منصة المركز، مما يضمن سهولة الوصول، سرعة الإجراءات، وشفافية في متابعة سير القضايا.
تستهدف هذه الخدمات جميع المستفيدين من القطاع العقاري مثل ملاك العقارات، الوسطاء، المطورين، والمستأجرين، بهدف توفير حلول قانونية متخصصة وفعالة للنزاعات العقارية.
الشروط الأساسية لتقديم الدعوى
الشروط الأساسية لتقديم الدعوى لدى المركز السعودي للتحكيم العقاري هي كما يلي:
- دفع رسوم التسجيل وقيد الدعوى إلكترونياً عبر منصة المركز.
- وصف الدعوى بشكل دقيق مع تحديد الطلبات المرفوعة.
- إرفاق كامل المستندات المؤيدة للدعوى، بما في ذلك نسخة من اتفاق التحكيم (شرط أو مشارطة التحكيم) الذي يستند إليه المدعي.
- تقديم بيانات المدعي والمدعى عليه بشكل كامل (الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم التواصل، وصفة الطرف).
- تحديد عنوان الدعوى وموضوعها بوضوح.
- تحديد المبلغ المتنازع عليه في النزاعات المالية.
- في حال عدم تعبئة النموذج بشكل كامل أو عدم إرفاق المستندات المطلوبة، يتم شطب الطلب ولا تُعتبر الدعوى مقيدة.
- بعد قيد الدعوى ودفع الرسوم، يُعتبر ذلك طلباً بإحالة النزاع إلى التحكيم، ويبدأ من تاريخ القيد إجراءات التحكيم.
- يجب على المدعى عليه تقديم رده خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام طلب التحكيم، متضمناً بياناته والرد على الطلب.
تختلف بعض التفاصيل حسب نوع النزاع أو البرنامج المستخدم مثل برنامج “ملاك” أو “إيجار”، حيث تتطلب بيانات إضافية متعلقة بالعقود أو الجمعية العقارية حسب الحالة.
الأسئلة الشائعة
ما هي اختصاصات مركز التحكيم العقاري؟
يختص المركز بالفصل في المنازعات العقارية التي تنشأ داخل المملكة، خاصة المتعلقة ببرنامجي “إيجار” و”جمعية الملاك”، ويشمل ذلك النزاعات المتعلقة بالإيجار، حقوق الملاك، والتطوير العقاري، بشرط أن يكون هناك اتفاق تحكيم بين الأطراف. ولا يشمل المنازعات الجنائية أو المتعلقة بعقود البيع والشراء أو المساهمات العقارية.
كيف تتم إجراءات التحكيم في المركز؟
تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التحكيم إلكترونيا مع إرفاق اتفاق التحكيم والمستندات الداعمة، ثم يتم قيد الدعوى ودفع الرسوم. تُشكل هيئة التحكيم باتفاق الأطراف أو بتعيين من المركز، وتصدر حكما نهائيا خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إحالة الدعوى للهيئة. كما يوفر المركز خدمات التوفيق والصلح والوساطة العقارية إلكترونيا.
هل يمكن الطعن في حكم التحكيم؟
حكم التحكيم هو قرار نهائي وملزم للأطراف، ولا يقبل الطعن فيه إلا برفع دعوى بطلان وفقاً للحالات المحددة في المادة 50 من نظام التحكيم السعودي، مما يعزز من قوة وفعالية التحكيم كآلية بديلة للفض المنازعات.
هل يقدم المركز خدمات أخرى غير التحكيم؟
نعم، يقدم المركز خدمات التوفيق والصلح والوساطة العقارية، بالإضافة إلى توثيق محاضر الصلح والاستشارات القانونية المتخصصة في المجال العقاري، مما يسهم في إيجاد حلول ودية وسريعة للنزاعات العقارية.
في الختام، يعد المركز السعودي للتحكيم العقاري ركيزة أساسية في منظومة تسوية المنازعات العقارية داخل المملكة، حيث يوفر آليات متطورة وسريعة للتحكيم والتوفيق والصلح، تسهم في تخفيف العبء على المحاكم القضائية وتسريع الفصل في النزاعات العقارية.
بإمكانك الاطلاع على مقالات متميزة حول قطاع العقار في السعودية، وتصفح دليل نظام التسجيل العيني للعقار إلى جانب الاطلاع على كل ما تحتاج معرفته عن رخصة المسوق العقاري ومقالات أخرى على بروبرتي فايندر، المنصة الإلكترونية الرائدة في مجال العقارات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
