أسعار العقار في السعودية إلى أين؟

أصبح موضوع انخفاض أسعار العقار في السعودية محل جدل كبير، بين من منتظر ومتوقع نزول الاسعار في السعوديه وبين متوقع عدم انخفاضها، فهل سينزل العقار فعلياً أم لا؟ الأرقام هي الحكم.

قد أدى هذا الموضوع إلى عزوف الكثير من الناس عن الشراء نظراً لإنتظارهم تراجع اسعار العقار لتصل إلى سعر في متناول الجميع. فالمواطن الذي لديه رغبة بالتملك، يجب أن يعرف وضع العقار في السعوديه ومؤشراته لإعطاء صورة واضحة. وسوف نتناول في هذا المقال تفاصيل الصفقات العقارية واسعار العقار في السعوديه خلال هذا العام الميلادي 2018 لتحدد هل تنصح بشراء العقار الان أم لا.

معدل انخفاض اسعار العقارات في السعودية:

ظهر انهيار اسعار العقار في السعودية حين انخفضت قيمة الصفقات العقارية التي تمت في العام الميلادي الحالي 2018 إلى 86,4 مليار ريال، حيث:

بلغت قيمة مبيعات العقار السكني: 61,5 مليار ريال
وصلت قيمة مبيعات العقار التجاري: 24,9 مليار ريال، مقارنةً بـ 117,6 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2017.

فيمكنك ملاحظة ركود العقار السعودي عند مقارنة قيمة الصفقات العقارية خلال نفس الفترة عام 2017 حسب إحصاءات وزارة العدل السعودية.

توزيع قيمة صفقات الأراضي في السعودية:

بالرغم من انخفاض اسعار الاراضي بعد قرار الملك، إلا أن صفقات الأراضي تصدرت مبيعات العقار بحوالي 74.4 مليار ريال، حيث تتوزع على الأراضي السكنية والتجارية والزراعية كالآتي:

وصلت قيمة صفقات الأراضي السكنية: 52.1 مليار ريال.
وصلت قيمة الأراضي التجارية إلى: 22.3 مليار ريال.
وصلت قيمة الأراضي الزراعية إلى: 3.2 مليار ريال.

متوسط أسعار الأراضي في مناطق المملكة:

تختلف أسعار الأراضي من منطقة إلى أخرى في المملكة حسب إحصاءات المؤشر العقاري السعودي كالآتي:

انخفاض اسعار العقار في السعودية

وقد كان لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء والذي فرضته وزارة الإسكان على مُلاك الأراضي الأثر الواضح على زيادة مبيعات الأراضي في المملكة.

ويلاحظ هبوط أسعار العقار في السعودية بانخفاض متوسط أسعار الفلل في المملكة، حيث وصل متوسط سعر فلل للبيع في الرياض إلى 743,850 ريال ومنطقة مكة المكرمة مليون ريال ومنطقة المدينة المنورة 969,741 ريال ومنطقة القصيم 510,640 ريال والمنطقة الشرقية 946,656 ريال ومنطقة عسير 541,656 ريال ومنطقة تبوك 874,041 ريال ومنطقة حائل 463,473 ريال ومنطقة الحدود الشمالية 423,311 ومنطقة جازان 945,281 ريال ومنطقة نجران 219,00 ريال حسب إحصاءات وزارة العدل السعودية.

وقد انخفضت مبيعات الشقق في المملكة إلى 5,1 مليار ريال خلال هذا العام الميلادي الحالي، مقارنةً بـ 10,9 مليار ريال في عام 2017. وقد وصل متوسط سعر شقق للبيع في الرياض إلى 750,071 في هذا العام وقد ارتفعت عن العام الماضي، حيث وصل متوسط سعرها في عام 2017 إلى 643,528 ريال حسب المؤشر العقاري.

أسباب انخفاض سعر العقار في السعودية

يعتبر العقار سلعة غالية ونزول العقار في السعودية يحتاج إلى حوالي خمسة سنوات للوصول إلى سعر يتناسب مع إمكانيات غالبية المواطنين حيث عملت حكومة المملكة العربية السعودية على عدة مبادرات وبرامج لتطوير القطاع العقاري ورفع نسبة تملك المواطنين، وهو ما يسمى ب “مرحلة تصحيح أسعار طبيعية” حيث تأثرت أسعار العقار بعد الأوامر الملكية والإصلاحات الاقتصادية التي تدعم القطاع العقاري مثل:

1) إعفاء المسكن الأول من ضريبة القيمة المضافة.
2) مبادرات وزارة الإسكان مثل برنامج إيجار والذي ينظم قطاع الإيجار العقاري.
3) برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي ساهم في نزول الاسعار في السعوديه.
4) تصنيف الوحدات السكنية.
5) إنشاء الهيئة العامة للعقار والتي لها دور كبير في تنظيم القطاع العقاري.
6) فرض الرسوم على الوافدين.

انخفاض اسعار العقارات في السعودية

ويعتبر سبب نزول العقار الأساسي هو حالة الركود العقاري التي يرجع سببها إلى عزوف الكثير من الناس عن الشراء نظراً لارتفاع اسعار العقار في السعودية بما لا يتناسب مع غالبية المواطنين؛ مما دفع الكثير من العقاريين والملاك إلى تخفيض العقار في السعودية لضمان شراء. وحسب أراء الخبراء وتوجهات الدولة ممثلة بوزارة الإسكان بخصوص توقعات اسعار العقار في السعودية، من المتوقع انخفاض سوق العقار السعودي خلال الفترة المقبلة والذي سوف يساهم في رفع نسبة تملك المواطنين.

ففي النهاية، إذا كنت بحاجة إلى توقع اتجاه العقار السعودي الى اين في الفترة القادمة، فيجب أن تجيب عن سؤالين في غاية الأهمية. أولاً، “هل نزل العقار بشكل واضح خلال هذا العام ؟”، فبناءاً على الأرقام المطروحة سابقاً، الإجابة واضحة، فهو قد انخفض بشكل كبير. ولكن “هل يعني انهيار العقار بالسعودية أنه أصبح في متناول الجميع؟”، فبناءاً على جهود حكومة المملكة، فإن الدولة متجهة إلى تحقيق ذلك في الأعوام القادمة ولكنها لم تصل إلى ذلك بعد.

المدونة صممت لغايات تثقيفية فقط، وتهدف إلى تأمين معلومات عامة وفهم عام لمحتواها بما في ذلك القوانين والأنظمة المشار إليها؛ وليس لتأمين نصيحة قانونية دقيقة. لا يجب استخدام المدونة كبديل عن نصيحة خبير مختص ومؤهل.