شقق للبيع في حي الندى, شمال الرياض

منذ بدء المملكة العربية السعودية في القيام بالإصلاحات الاقتصادية لتحقيق التنمية المُستدامة في كافة القطاعات، والقطاع العقاري بها يشهد حالة من التطوير والتقدم المُستمر، حيثُ تنوي الحكومة حل مُشكلة الإسكان الموجودة بالبلاد بشكل تام، فهى تهدف إلى رفع نسبة التملك للمواطنين، حيثُ أن امتلاك المواطن السعودي منزل خاص به يعتبر أبسط حقوقهُ.

ولتحقيق رؤية 2030م في قطاع الإسكان تتعاون كل الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان، صندوق التنمية العقارية، مؤسسة النقد السعودي، وزارة العدل، وغيرها من الجهات،فيقومون بوضع خطط متكاملة الجوانب للقطاع العقاري للنهوض يهِ في أسرع وقت ممكن، فتقوم وزارة الإسكان بطرح عدد من البرامج السكنية المختلفة وتساعدها باقي الجهات بكل ما هو من شأنهِ أن يساعد على نجاح البرنامج.

وتنعكس كافة الجهود السابقة على المواطن بطريقة إيجابية؛ فقد تم توفير ما يقرب من مائتي وثلاثون ألف وحدة سكنية للمواطنين خلال العام الماضي عن طريق برنامج سكني، ومازال ذلك البرنامج قائم ومستمر في تنفيذهُ، حيثُ تسعى الوزارة إلى توفير ما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية هذا العام، حتى تقلل قوائم الانتظار إلى أكبر قد ممكن.

وتراعي وزارة الإسكان في كافة برامجها ومشاريعها حق المواطن السعودي؛ فتكفل له حرية الاختيار بشكل كامل دون فرض وحدة بعينها عليه، ليس هذا فحسب بل تنوع له بين الوحدات المطروحة من حيثُ الأسعار والإمكانيات حتى يختار الوحدة المناسبة لهُ ولإمكانياتهُ ، كما قامت بأطلاق برنامج " فرز الوحدات العقارية" والذي يختص باستقبال طلبات الفرز من قبل المواطنين، ويشرع بعدها في عملية الفرز الكامل للوحدات المقدم الطلب بشأنها، فوفقاً لبعض الإحصائيات الحديثة وصل عدد طلبات الفرز التي قدمت للبرنامج حوالي 1125 طلباً وتشمل تلك الطلبات حوالي عشرة مناطق مختلفة بالمملكة.

ويقوم البرنامج بتقسيم المبنى أو المجمع العقاري ككل إلى عدد من الوحدات العقارية صغيرة الحجم حتى تتم عملية الفرز بطريقة منظمة ومطورة وبالتالي ضمان حق المستفيد وعدم أهداره، ويقوم البرنامج بتحديد المناطق المشتركة وحق كل وحدة من الوحدات في تلك المناطق، وعمل البرنامج أيضاً على إيجاد نظام الإلكتروني وهو ما يساعد على توفير الوقت وكذلك رفع درجة الكفاءة والدقة في عمليات الفرز.