فلل للبيع شرق الرياض

مُنذ أن وضعت المملكة العربية السعودية رؤية 2030م، وتحقيق التنمية المستدامة بها، وهي تشهد حالة تطور كبير وخاصة في القطاع العقاري؛ حيثُ تحاول رفع نسبة التملك بهِ إلى سبعين بالمئة وذلك خلال العشر سنوات القادمة.

وتُعد وزارة الإسكان هي المسئول الرئيسي عن ذلك الهدف، ولكن بكل تأكيد لا تستطيع الوزارة بمفردها حل المشكلة بشكل كامل؛ فلابد من تكاتف جهود كافة الجهات المُختصة، وهذا ما أشار إليهِ وزير الإسكان في أحدى الحوارات.فقد عُقد مؤخرًا في العاصمة الرياض لقاء جمعية الاقتصاد السعودي، وتحدث بها وزير الإسكان عن ضرورة التعاون بين كافة الجهات المسئولة، فلابد أن يكون للتخطيط العمراني والبنية التحتية دور كبير وفعال في حل المُشكلة، بالإضافة إلى باقي الجهات وقد تطرق وزير الإسكان في حديثهُ إلى بعض الإحصائيات الحديثة الخاصة بقطاع الإسكان، وعدد الوحدات السكنية الموجودة وتوزيعها بين الوافدين والسعوديين، وحجم الوحدات الشاغرة فطبقًا للحديث بلغ عدد الوحدات السكنية الموجودة بالمملكة بأكملها نحو ستة ونصف مليون وحدة سكنية، وهي موزعة بين الوافدين والسعوديين وجزء مُتاح شاغر، فيشغل المواطنين السعوديين حوالي ثلاثة ونصف مليون وحدة سكنية، بينما يشغل الوافدين حوالي 2 مليون وحدة سكنية، وباقي الوحدات هى وحدات شاغرة.

وهذه النقطة تقودنا إلى تحليل هام جدًا، فطبقًا للرسوم التي فرضتها المملكة على الوافدين؛ سوف يُرحل عدد كبير جدًا من الوافدين أهلهم إلى بلادهم، وهو ما بدأ يحدث بالفعل وتشهده البلاد في الفترة الحالية، ولنتوقع أن هؤلاء الوافدين قاموا بأخلاء 500 ألف وحدة سكنية فقط من الوحدات التي يشغلونها، بالإضافة إلى الوحدات الشاغرة الموجودة بالقطاع والبالغ عددها تسعمائة وحدة سكنية، يكون الناتج وجود مليون و400 ألف وحدة سكنية شاغرة بالمملكة ومُتاحة أمام المواطنين.

ولنفترض أن حجم الأسرة السعودية في المتوسط  حوالي خمسة أشخاص، بالتالي تكون القدرة الاستيعابية لتلك الوحدات حوالي سبعة ملايين شخص سعودي، وهو ما يُساهم في حل مشكلة الإسكان بدرجة كبيرة جدًا، ولكن لكي يحدث ذلك لابد أن يتم التخطيط له بشكل جيد، واستغلال تلك الثورة العقارية أفضل استخدام، ويكون ذلك عن طريق سن التشريعات والقوانين التي تنظم العملية، وخاصة مستوى الأسعار، حتى يتم منع أي استغلال أو احتكار من قبل المستثمرين.

وأشار وزير الإسكان في حديثهُ أيضًا إلى مُعدل نمو الطلب على الإسكان من قبل السعوديين، فقد اقترب من 2.5 بالمئة، وذلك في الفترة من عام 1992 حتى 2017م، بينما يتجاوز معدل الطلب على الإسكان من قبل العمالة الوافدة هذا الرقم؛ حيثُ وصل إلى 2.3% تقريبًا، وهو ما يتوقع تراجعهُ في الأعوام القادمة كنتيجة طبيعية لأثر فرص الرسوم على الوافدين.

وبين أيضًا في حديثُه أهمية دور التخطيط العمراني، حيثُ يساعد الوزارة في تخطيط وتنظيم مكونات المُدن من بنية تحتية قوية، وخدمات شاملة، وكذلك وحدات سكنية تراعي كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان، وخاصة مستوى الأسعار التي لابد أن تكون مناسبة لكافة المستويات.